أتحدث باسم ورشة الرباط حول الموضوع الخاص بالحكامة المحلية بمنطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط الموسع.

إنني أسجل كمشارك بارتياح مصادقة الاجتماع على تقرير ورشة الرباط, لما عرفته من نقاش هام, جدي و بناء و في نفس الوقت شاق و صعب. انه نقاش مكن الآراء المتعددة من التعبير عن نفسها و من إيجاد ذاتها في التقرير الذي صادقتم عليه.

و أتشرف باسم ممثلي منظمات المجتمع المدني الغير الحكومية المشاركة في هذا الاجتماع بان اقدم لكم الأفكار الرئيسية حول الحكامة المحلية.

إذ تستلزم الحكامة المحلية مبادئ سياسة القرب و المشاركة و توسيعها فان العناصر الأساسية للحكامة المحلية الجيدة تتمثل في :

- التشاور

- الفعالية و الشفافية

- الإشراك و المشاركة

- التقييم و المحاسبة

إن الحكامة المحلية نموذج يعطي حلولا للتعقيدات التي تعرفها الآليات الديموقراطية التقليدية لكونها تدبير يمكن أن يعطي أجوبة للأزمات سواء الاقتصادية أو المالية أو الطاقية أو البيئية.

فمن خلال ورشة الرباط, تم التوافق على أهمية الحكامة المحلية في تطوير آليات الديموقراطية و كذلك على كونها يمكن أن تقدم حلولا للتعقيدات السياسية.

و في هذا السياق شدد تقرير الورشة على أهمية المبادرات الرامية إلى تعزيز الحكامة المحلية سبيلا لتقوية المجتمعات الديموقراطية المتسمة بالتعددية و الوحدة و تشجيع التعاون بين المؤسسات المحلية و الوطنية و المجتمع المدني بغية تقوية القدرات الديموقراطية, كما ركزوا على أهمية تبادل التجارب بين مجموعة الثمانية و دول منطقة شمال افريقيا و الشرق الأوسط الموسع و الدول الشريكة اعتبارا لجوهريته في طريق مسلسل الإصلاح.

إن المبادرات الرامية إلى دعم و توطيد الحكامة المحلية و توسيع الفضاءات أمام المواطنين تعتبر خيارا استراتيجيا نحو إرساء مجتمعات ديموقراطية مع رفض كل أشكال التمييز و التهميش و الاضطهاد ضد كل شرائح المجتمع.

لقد شدد التقرير على الحاجة إلى و ضع آليات للمساءلة و إلى الحكامة المحلية الجيدة ضمانا للشفافية و المسؤولية الاجتماعية. إن روح المسؤولية المشتركة يحتم على كافة الأطراف, حكومات و مجتمعا مدنيا و قطاعا خاصا, العمل على تعزيز تدبير الشؤون المحلية و تعزيز الديموقراطية عبر إقامة جسور التواصل على المستويين المحلي و الوطني حول قضايا الديموقراطية و حقوق الإنسان و الحكامة المحلية.

لقد دعا المشاركون إلى إقامة تعاون ملموس بين مجموعة الثمانية و الحكومات و المجتمع المدني بمنطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط الموسع في مجال الحكامة المحلية و الحكامة الجيدة و تقوية جهود توسيع نطاقها و تطبيقها.

لقد أوصى المجتمع المدني المشارك بالورشة بإصدار تقرير دوري حول الديموقراطية و حقوق الإنسان ذات الصلة و الحكامة المحلية يقدم خلال منتدى المستقبل و يبرز التقدم المحرز بشأنها و الاختلالات و التحديات القائمة بخصوصها كما يبرز التجارب الوطنية الناجحة في شان الشراكات بين منظمات المجتمع المدني و الحكومات.

منير بن صالح

حركة المدونين المستقلين – المغرب